دمشق: تنفيذ مشروع تطويري في حي الميدان لتحسين البنية التحتية

وفقاً لموقع الفرات اليوم، حددت الأمم المتحدة يوم 2 تشرين الثاني من كل عام يوماً عالمياً لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، في وقت لا تزال فيه مئات الجرائم بحق الصحفيين السوريين بانتظار المحاسبة. وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 717 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام منذ آذار 2011 وحتى أيار 2024 على يد مختلف أطراف النزاع. وقد أشار مدير الشبكة “فضل عبد الغني” إلى أن 559 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي فقدوا حياتهم على يد قوات النظام السابق منذ بداية الثورة في 2011 وحتى سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، موضحاً أن 48 صحفياً قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السابق، بينما أصيب ما لا يقل عن 1612 صحفياً بجروح خلال سنوات الحرب. كما وثقت الشبكة، بحسب “عبد الغني”، ما لا يقل عن 1358 حالة اعتقال أو خطف بحق الصحفيين، ولا يزال 392 صحفياً اعتقلهم نظام الأسد في عداد المختفين قسراً حتى اليوم، بينهم 8 صحفيات. لا تزال جرائم اغتيال الصحفيين بلا محاسبة، وأبرزها جريمة اغتيال الناشط الإعلامي “رائد الفارس” مؤسس “راديو فريش” وزميله المصور “حمود جنيد”، التي وقعت في تشرين الثاني 2018 في مدينة “كفر نبل” بريف “إدلب”، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار عليهما ما أودى بحياتهما على الفور، وظلت الجريمة مجهولة الفاعل ودون محاسبة على الرغم من الضجة التي أحدثتها. وبينما تطلع الصحفيون السوريون إلى الحصول على حماية حقيقية وضمانات لحرية عملهم عقب سقوط النظام، لم تتوقف الاعتداءات عليهم، حيث تعرضت الصحفية “زينة شهلا” لاعتداء أثناء مشاركتها في اعتصام أمام مجلس الشعب في تموز 2025. كما تعرضت مراسلة تلفزيون سوريا “حنين عمران” لاعتداء خلال عملها في مدينة “حرستا” بريف “دمشق” في نيسان من العام الماضي. وامتدت الانتهاكات لتصل إلى منع الصحفيين من ممارسة مهامهم، كما حدث مع مراسلة سناك سوري في “حلب” أثناء عملها على تقرير ميداني. في الجنوب السوري، تعرض الصحفيون لاعتداءات على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعرض “نادر دابو” و”نور أبو حسن” للاعتداء أثناء تغطيتهما لسقوط حطام مسيّرة إيرانية. وأيضاً تعرض مصور قناة “العربية” “علي النجار” لإصابة أثناء تغطيته احتجاجات الأهالي ضد التوغلات الإسرائيلية. وفقاً لمؤشر “الإفلات من العقاب العالمي” لعام 2024، جاءت سوريا في المرتبة الرابعة بعد هايتي وإسرائيل والصومال. أصدر اتحاد الصحفيين السوريين بياناً يطالب بإدراج الجرائم ضد الصحفيين في ملف مستقل ضمن مسار العدالة الانتقالية. بينما ينتظر الصحفيون السوريون إقرار قانون الإعلام الجديد الذي يتضمن مواداً تمنحهم حصانة.